rostamilawyer

رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: از اواخر دی سال جاری تاکنون ۲ میلیون قطعه کارت هوشمند ملی صادر و به متقاضیان تحویل شده است.

به گزارش دیارجنوب، هاشم کارگر رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت:با فعال‌سازی مجدد خط صدور کارت هوشمند ملی در دو ماهه اخیر و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی در روند تولید، از اواخر دی تاکنون بیش از ۲ میلیون قطعه کارت هوشمند ملی صادر شده است.

در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت مردمی برای خدمتگزاری و خدمات‌دهی مناسب و بهینه به مردم، به سرعت در مسیر ایفای تعهدات پیشین خود هستیم و با حمایت‌های وزیر کشور و همت همکاران سازمان، ضمن راه‌اندازی دوباره تولید کارت هوشمند ملی، برنامه‌ریزی لازم برای صدور و ارائه کارت به تمامی متقاضیان کارت هوشمند ملی که در گذشته موفق به تکمیل ثبت نام خویش شده‌اند و بیش از ۱۰ میلیون نفر هستند قبل از پایان نیمه اول سال ۱۴۰۱ آن را دریافت خواهند کرد.

مقالات بیشتر:وکیل غرب تهران

معاون وزیر کشور ادامه داد: با بسیج توانمندی‌های داخلی ضمن بهره‌گیری از توان و تخصص داخلی کشور، امروز از اندوخته خوبی در فناوری و دانش تولید کارت هوشمند ملی با بالاترین کیفیت ممکن برخورداریم و در این امر می‌تواند نمونه‌ای از شناخت امکانات، توانمندی‌ها و دانش موجود در کشور جهت تبدیل تهدید به فرصت باشد.

وی گفت: نگاه تحولی به انجام امور و مسائل کشور که از سیاست‌های اصلی دولت سیزدهم است و جزء راهبردهای اساسی سازمان ثبت احوال کشور است تا بتوان با بهره‌وری بیشتر نسبت به انجام تکالیف و وظایف مربوطه اقدام کرد. / ایرنا

مقالات دیگر:وکیل کیفری در ارومیه

شفقنا:شرط حق طلاق برای زن، باطل است، مگر شرط شود که زن، وکیل شوهر در طلاق دادن باشد که اگر او مجددا ازدواج کرد، زن بتواند از طرف شوهر خود را طلاق دهد؛ در این صورت شرط، صحیح است.

مقالات بیشتر:وکیل گیشا

سؤال: آیا دختر می تواند ضمن عقد ازدواج شرط کند که در صورت ازدواج مجدد شوهر، حقّ طلاق داشته باشد؟

جواب: شرط حق طلاق برای زن، باطل است، مگر شرط شود که زن، وکیل شوهر در طلاق دادن باشد که اگر او مجددا ازدواج کرد، زن بتواند از طرف شوهر خود را طلاق دهد؛ در این صورت شرط، صحیح است.

مقالات دیگر:بهترین وکیل گیشا

رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قراردادهای شورای اسلامی شهر مشهد گفت: به عنوان وکیل مردم، با آنها تجدید عهد می‌کنیم که ذره‌ای از احقاق حق‌شان کوتاه نیایم و در این مسیر تمام دشمنی‌ها، بی مهری‌ها و سختی‌ها را به جان می‌خریم.

به گزارش ایلنا از مشهد، هاشم دائمی در نطق پیش از دستور خود در بیست و هشتمین جلسه علنی شورای شهر، اظهارکرد: ابتدا به عنوان نماینده مردم شریف مشهد در شورای اسلامی جهان شهر برکت و کرامت شهر تذکری مهم به مسئولان امر فرهنگ و برگزارکنندگان جشنواره فجر می‌دهم؛ آنچه در جشنواره فجر در عرصه فرم و محتوا می‌‌بینیم هیچ سنخیتی با این نام مقدس و اهداف راهبردی انقلاب اسلامی در عرصه هنر هفتم که تاثیر ویژه‌ای در هدایت فکرها و اندیشه‌ها دارد، نمی‌بینیم.

وی افزود: هنر هفتم به جایی رسیده که ذائقه مردم را با سوژه‌هایی که دارای مضامین رادیکال نسبت به آرمان‌های انقلاب اسلامی هست، عادت می‌دهد.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل خانم در تهران

دائمی در ادامه ضمن تبریک روز «وکیل مدافع» به تمامی وکلاء، تصریح کرد: امیدوارم وکلاء، مسیر مهم و پرمخاطره وکالت را با تعهد خود نسبت به دفاع از حق و مظلوم، به سلامت سپری کرده و در این راه، با رعایت حق و عدل بتوانیم کارنامه‌ای مملوء از خیر و سعادت برای خودمان رقم بزنیم.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: آموزه‌ای در دین مبین اسلام، عجیب خود را به رخ می‌کشد و مسیر را روشن می کند؛ آموزه‌ای که می‌گوید حق گرفتنی است و دادنی نیست؛ دقیقا می‌خواهد در مقابل انحصارطلبی و ویژه‌خواری قد علم کرده و انقلابی و فعال عمل کند.

دائمی گفت: بر همین اساس، در اسلام تمام ساختارهای سیاسی و اجتماعی به گونه‌ای چیده شده که انسان چه بدون واسطه یا با واسطه بتواند حق خود را مطالبه کند؛ اما‌ در امور کلان اجتماعی و سیاسی که باید تامین مصالح عمومی در آن در نظر گرفته شود و تعارض منافع حل شود و تامین نظر همگان میسر نیست، مردم با پذیرش عاقلانه پیگیری حقوقشان توسط یک واسطه که وکیل مردم نامیده می‌شود، این مهم را پیگیری می‌کنند.

وی با بیان اینکه وکلاء، علی‌الخصوص وکلای مردم که بر مسند خدمت نشسته‌اند، به عنوان پاسداران حق و عدل شناخته می‌شوند، تصریح کرد: در کشور ما و مخصوصا مشهد هویت اسلامی و دینی و انقلابی و عمل بر اساس آن جز لاینفک باور مردم است و لذا بی‌توجهی به این اصل مهم در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات کلان و سرنوشت‌ساز، تجاوز به حقوق مردم تلقی می‌شود و در این صورت مردم می‌توانند او را بازخواست کنند.

دائمی تاکید کرد: تصمیمات مسئولانی که بر مسند خدمت به خلق نشسته‌اند باید براساس کار کارشناسی و در راستای تامین حداکثری حقوق مردم و مبتنی بر اسلام ناب محمدی باشد و نه براساس نیت‌های شخصی و جناحی و گروهی و وابستگی‌های این چنینی و یا تامین خواسته ویژه‌خواران و ایادی رسانه‌ای خود فروخته‌شان که سعی دارند عرصه را هر روز سخت و سخت‌تر کنند.

وی گفت: همه وکلای مردم در عرصه‌های مختلف مدیریتی و خدمتی، قبل از رای دادن به طرح یا لایحه یا ارائه طرحی، اول محاسبه کنند که آیا این تصمیم به نفع مردم است یا نه؟ و اگر نبود با شجاعت و صلابت و بی‌هیچ مصلحت‌اندیشی و تعارفی و با عزمی راسخ برای تحمل فشارها، آنچه را بپسندد که موجب رضایت حضرت حق و عیال او یعنی مردم عزیز شود.

رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قراردادهای شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه آنچه در نظامات سیاست‌گذاری، مصوب می‌شود، باید در اسرع وقت به منصه بروز و ظهور برسد تا مردم تسهیل‌گری در زیست شهری را تجربه و طعم خدمت را بچشند، افزود: مجریان و تصمیم‌گیران باید شجاعانه، قاطعانه و عالمانه نسبت به امور حوزه اختیارات خود ورود نمایند و در این مسیر از هیچ نهراسند و به خدا توکل کنند.

دائمی خاطرنشان کرد: قبول مسئولیت وکالت مردم به قول امام‌ علی(ع) بار سنگین و طاقت فرسایی است که فقط به دو دلیل می شود او را پذیرفت و این سختی هارا به جان خرید که بتوان احقاق حقی نمود یا ابطال باطلی.

وی در پایان گفت: به عنوان وکیل مردم، با آنها تجدید عهد می‌کنیم که ذره‌ای از احقاق حق‌شان کوتاه نیایم و در این مسیر تمام دشمنی‌ها، بی مهری‌ها و سختی‌ها را به جان می‌خریم و قطعا وجود برخی دشمنی‌ها خود دلیلی محکمی بر این است که در مسیر حق و برای مردم در حال گذر هستیم که به مذاق جریان‌ها و عناصر وابسته‌شان خوش نمی‌آید.

مقالات دیگر:سالن عقد شهرک غرب

عضو کمیته علمی ستاد مقابله کرونا گفت: به امید خدا در همین سال جاری میلادی و سال جدید شمسی از این پاندمی خداحافظی خواهیم کرد، اما از این بیماری خدا حافظی نمی‌کنیم و کرونا هم به سایر بیماری‌هایی که ما تا کنون با آن‌ها مواجه بودیم اضافه می‌شود و هر سال عده‌ای به آن مبتلا و حتی بستری می‌شوند.

بقاع خبر:مسعود یونسیان در گفت‌وگو با میزان در پاسخ به این سوال که شیوع کرونا تا چه زمانی ادامه دارد، گفت: بعد از شیوع بیماری‌های نظیر آنفلوآنزا و سرماخوردگی شاهد دنیای بدون این بیماری‌ها نبودیم و در حال حاضر دنیا در حال دست و پنجه نرم کردن با هزاران بیماری واگیردار و غیر واگیر دار است و این در حالی است که ما با وجود این بیماری‌ها دچار اضطراب نمی‌شویم و زندگی ما با وجود آن‌ها مختل نمی‌شود.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل غرب تهران

این متخصص اپیدمیولوژی ضمن اشاره به اینکه ما در حال حاضر با یک پاندمی مواجه هستیم و تمام دنیا درگیر شیوع بیماری است که زندگی مردم را مختل کرده است، ادامه داد: به امید خدا در  همین سال جاری میلادی و سال جدید شمسی با این پاندمی خداحافظی خواهیم کرد، اما از این بیماری خدا حافظی نمی‌کنیم و کرونا هم به سایر بیماری‌هایی که ما تا کنون با آن‌ها مواجه بودیم اضافه می‌شود و هر سال عده‌ای به آن مبتلا و حتی بستری و فوت می‌شوند.

عضو کمیته علمی ستاد مقابله کرونا با بیان اینکه همه بیماری‌ها در طول سال عده‌ای از افراد را مبتلا می‌کنند و تعدادی از افراد هم بر اثر این بیماری‌ها از دنیا می‌روند، افزود: محاسبات کشور ایالت متحده آمریکا نشان می‌دهد که سالیانه حدود ۳۰ هزار نفر به دلیل ابتلا به آنفلوانزا‌های فصلی و نه آنفلوانزا‌های خطرناکی نظیر آنفلوانزا خوکی و پرندگان در این کشور فوت می‌کنند و پیش‌بینی آن‌ها این است که سالیانه حدود این تعداد از افراد هم قربانی کووید شوند  اما  اینگونه نیست سالیانه ۱۰۰ هزار نفر بر اثر گرفتاری به این بیماری فوت کنند و این به معنی رسیدن به یک استاندارد، زندگی و فرهنگ جدید است.

منبع: خبرگزاری میزان

مقالات دیگر:آموزشگاه گیتار غرب تهران

رسول کوهپایه زاده وکیل پایه یک دادگستری درباره آخرین وضعیت پرونده موکل خود میلاد حاتمی اظهار کرد: هفته گذشته با موافقت بازپرس پرونده امکان ملاقات بنده و موکلم در زندان فراهم شد.

وکیل میلاد حاتمی: پرونده موکلم هنوز در مرحله تحقیقات است | اتهاماتی که به او تفهیم شده، در دو زمینه اخلاقی و مالی است

باشگاه خبرنگاران: رسول کوهپایه زاده وکیل پایه یک دادگستری درباره آخرین وضعیت پرونده موکل خود میلاد حاتمی اظهار کرد: هفته گذشته با موافقت بازپرس پرونده امکان ملاقات بنده و موکلم در زندان فراهم شد.

 آنچه دیگران می خوانند:

مقالات بیشتر:بهترین وکیل در تهران

وی با اشاره به اتهامات میلاد حاتمی ادامه داد: اتهاماتی که به وی تفهیم شده در دو زمینه اخلاقی و مالی است و موکل بنده در اختیار ضابط است و پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد.

منبع:55آنلاین نیوز

تهران - ایرنا - حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون خدمت نظام وظیفه ناکارآمد است، گفت: مقررات خدمت نظام وظیفه مربوط به صد سال قبل است و باید مانند بسیاری از کشورهای دنیا، جوانان با عنوان «ارتش‌های حرفه‌ای» آموزش‌های تخصصی خاص را فراگیرند.

قانون خدمت نظام اجباری مشتمل بر ۳۲ ماده، در ۱۶ خرداد ۱۳۰۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. به موجب ماده اول آن، تمام  اتباع ذکور ایران، اعم از نفوس شهری و روستایی و ایلات و افراد ساکن خارج از کشور، از ابتدای سن ۲۱ سالگی موظف به خدمت سربازی بودند و مدت خدمت نیز دو سال بود. به‌ این ترتیب، همه افراد مذکر بدون توجه به منطقه یا ایل آنان موظف به انجام خدمت سربازی شدند.

به تازگی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مساله حذف خدمت اجباری را مطرح کرده اند که این موضوع مورد استقبال برخی مسئولان و نارضایتی برخی دیگر قرار گرفته است.

نعمت احمدی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: صد سال قبل جمعیت کشور کمتر از ٢٠ میلیون نفر بود و ایران بعد از کودتای سوم اسفند رضا شاه ناامن شده بود و اولین دولت مرکزی، ارتش منظم قوی لازم دآشت.

وی خاطرنشان کرد: بعد از مشروطه و پایان قاجاریه تا تشکیل دولت پهلوی بیشترین زجر مردم به دلیل فقدان ارتش منظم بود بنابراین زمانی که کودتا رخ داد و سلطنت تغییر کرد، اولین خواسته مردم، ایجاد امنیت بود و امنیت هم از طریق اقدام منظم نظامی و تشکیل ارتش محقق شد.

احمدی اظهار داشت: خدمت نظام وظیفه که مردم آن را «اجباری» خواندند، در قانون تصویب شد که براساس آن افراد ذکور بالای ۲۱ سال باید برای امنیت کشور خدمت می‌کردند.

این حقوقدان افزود: اکنون ایران با جمعیت ٨۵ میلیونی و دارا بودن جمعیت جوان شرایط صد سال گذشته را پشت سر گذاشته و از امنیت برخوردار است و از سویی دیگر اکنون در کشورهای مختلف دنیا «ارتش‌های حرفه‌ای» شکل گرفته است.

وی با اشاره به طولانی بودن مدت زمان خدمت نظام وظیفه افزود: این مدت واقعا برای یک جوان غیرقابل تحمل شده و آمار مشمولان غایب هم حاکی از نوعی دل‌زدگی و فقدان انگیزه برای حضور در خدمت سربازی است.

وکیل دادگستری گفت: ایران هم باید مانند بسیاری از کشورها یک دوره آموزشی فنون نظامی برای جوانان برگزار کند تا در صورت بروز جنگ و نیاز به نیروی نظامی بیشتر، افراد آموزش‌ها و مهارت‌های اولیه را فراگرفته باشند.

وی اضافه کرد: اکنون سربازان بعد از گذشت دوره کوتاهی که برای فراگیری آموزش‌های نظامی می‌گذرانند در سازمان‌ها و اداره‌های حکومتی خدمت می‌کنند به عنوان نمونه سربازی که در دادگستری یا اداره دولتی نامه‌رسان است، چه کار حرفه‌ای فرا می‌گیرد و چه خدمت خاصی ارائه می‌دهد؟

احمدی اظهارداشت: اگر افرادی با عنوان ارتش حرفه‌ای، آموزش‌های نظامی خاص ببینند و کادر نظامی گسترده تر شود آن گاه افرادی که می‌خواهند در خدمت نیروهای نظامی مشغول شوند، کارآمدی بیشتر خواهند داشت.

وی درباره محدودیت‌های خدمت نظام وظیفه برای جوانان گفت: افرادی که کارت پایان خدمت سربازی ندارند از برخی خدمات محروم هستند؛ در گذشته مشمولان غایب حتی نمی‌توانستند گواهینامه رانندگی داشته باشند و این موضوع مشکلات عدیده‌ای برای برخی پیش آورده بود.

به گزارش ایرنا، امان الله حسین پور نماینده مردم اسفراین و عضو مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی در حالی به اسلامی نبودن سربازی اجباری اشاره می کند که در توئیتی نوشته است: ‌ببینید دوستان. مسأله ساده است. یک نفر سرباز خوبی می شود، یک نفر معلم خوبی،  یک نفر آشپز خوبی، یک نفر پزشک خوبی، یک نفر دانشمند خوبی، یک نفر سیاستمدار خوبی و ...هرکدام هم در حوزه ی خود خدمتگزار مردم و کشورشان هستند، ‌سربازی اجباری اسلامی نیست.

ولی اسماعیلی نماینده مردم گرمی در مجلس و  نائب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در توئیتی نوشت: ‌قانون‌ سربازی اجباری به دغدغه بزرگی برای اشتغال و تشکیل زندگی نسل جوان تبدیل شده است. استخدام نیروهای متخصص نظامی به نفع امنیت و اقتدار کشور است؛ باید فاصله دانشگاه تا بازار کار را کوتاه کنیم.

حسن شجاعی علی آبادی نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه و نائب رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: ‌برآورده کردن نیازهای دست چندم نیروهای مسلح با ‌سربازی اجباری با صرف دو سال از بهار عمر جوانان، مصداق اسراف در عمر و موجب آسیب‌های فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی است. حذف ‌سربازی اجباری به پشتیبانی و مانع‌زایی از تولید نیز می‌انجامد.

سردار موسی کمالی مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی سربازان نیروهای مسلح در این زمینه گفت: موضوع تجدیدنظر در مدل خدمت سربازی، یک بحث پیچیده نظامی است و باید فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح و استراتژیست‌های نظامی در این موضوع نظر بدهند. همچنین این بحث‌ها باید در جلسات تخصصی با حضور مسئولان دفاعی و امنیتی کشور مطرح شود نه در توییتر و با اطلاعات و آمار ضعیف و اشتباه. از سوی دیگر آمار سه میلیون مشمول غایب، به‌طور ناگهانی پدید نیامده و برای غایبان یک سال و دو سال و حتی ۱۰ سال اخیر نیست. این میزان مربوط به تعداد غایبینی است که متولد سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۲ هستند؛ یعنی سه میلیون مشمول غایب طی حدود ۲۶ سال. بنابراین آمار سه میلیون غایب، به‌طور دفعی و در یک بازه زمانی کوتاه پدید نیامده است، لذا آمار میلیونی غایبان، پدیده جدیدی نیست.

وی ادامه داد: همیشه چه در دوران طاغوت، چه دوران دفاع‌مقدس و بعد از آن، پدیده غایبین وجود داشته است. هم ‌اکنون تعداد غایبین حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر است و حتی امسال نیز ممکن است افزایش یابد،  با توجه به تجربه‌ای که در اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح دارم، روند صعودی شدن تعداد غایبین اتفاق تعجب‌برانگیزی نیست چون در گذشته هم وجود داشته است. ضمن اینکه مواردی نظیر کاهش استخدام در مراکز دولتی باعث شده است اثرگذاری محدودیت‌هایی نظیر منع استخدام مشمولان غایب در مراکز دولتی، کم‌اثر شوند. همچنین مصوبات مجلس شورای اسلامی در زمینه حذف برخی محدودیت‌ها برای غایبین، نظیر برداشته شدن محدودیت اخذ گواهینامه یا محدودیت ثبت اموال نیز در افزایش آمار غایبین اثرگذار بوده است. حتی وعده‌هایی که در مورد حذف سربازی داده می‌شود نیز تأثیر زیادی در افزایش غیبت دارد.

سردار کمالی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث داوطلبانه شدن خدمت سربازی اشاره کرد و افزود: یک‌ سری بحث‌های عامه‌پسند در فضای مجازی انجام می‌شود. نمی‌توان در این حوزه، عامیانه نظر داد. اینکه از سوی برخی جوانان در فضای مجازی این جو ساخته شود که دیگر دوران سربازی وظیفه‌ای به‌سر رسیده است و جوانانی هم که با این جو روبه‌رو می‌شوند، خوش‌شان بیاید و آفرین و بارک‌الله بگویند، نمی‌تواند گامی جدی برای بهینه کردن دوران خدمت باشد. 

وی اظهارداشت: بحث درباره طراحی مدل جدید خدمت وظیفه عمومی، شباهت‌هایی با موضوع حذف کنکور دارد. همانطور که برگزاری یا حذف کنکور، هر کدام دارای مزایا و معایبی است؛ باقی ماندن خدمت دوره ضرورت به شیوه فعلی یا داوطلبانه شدن آن نیز هر کدام مزایا و معایبی دارد. سربازی و داوطلبانه شدن سربازی اگر بخواهد تثبیت و اجرا شود و منابع آن تامین شود، مانند حذف کنکور سال‌ها طول می‌کشد و اتفاقی نیست که بتواند با یک تصمیم در عرض چندماه یا چند سال عملیاتی شود؛ ضمن اینکه تصمیم‌گیری درباره سربازی که به مسائل دفاعی و امنیتی ربط دارد، موضوع مهم‌تری از کنکور هم محسوب می‌شود و نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح عالی دفاعی و نظامی است.

مقالات بیشتر:وکیل کیفری غرب تهران

به گزارش اصفهان امروز :در حالی که مسئولان کانون وکلا مدعی درآمد بسیار پایین "وکلا" و درآمد کمتر از یک کارگر ساده هستند!! اما در مقابل سازمان امور مالیاتی اعلام کرده: "حدود ۱۸ هزار نفر از ۳۰۰ هزار میلیاردر کشور وکیل هستند یعنی حدود ۲۵ درصد وکلای کشور، میلیاردر هستند.

طی روزهای اخیر و پس از آنکه در طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، بازار خدمات حقوقی به عنوان "کسب و کار" شناخته شد و به تأیید نهایی شورای نگهبان هم رسید، یکی از موضوعاتی که توسط وکلا به عنوان نقطه ضعف این قانون بیان می‌شود، موضوع تأثیر این قانون بر بیکاری وکلا و تشدید آن است!

متولیان صنف وکالت ضمن بیان عباراتی که توصیف‌کننده شرایط معیشتی و کاری وکلا بود، ادعا می‌کردند در شرایط کنونی، بسیاری از وکلا با بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند و در کسب درآمد و گذران زندگی روزمره خود با مشکل مواجه هستند!

متولیان صنف وکالت ادعا می‌کنند وضعیت بد معیشتی باعث شده برخی وکلا به اجبار در فعالیت‌های غیر وکالت که درخور شأن وکلا نیست فعالیت می‌کنند؛ به طوری که جعفر کوشا؛ رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در یکی از نشست‌های خبری خود در زمستان گذشته گفته بود: "در حال حاضر وکلایی داریم که در اسنپ کار می‌کند! کارآموزانی داریم که بیکار هستند. وکلایی داریم که نمی‌توانند پروانه وکالتشان را تمدید کنند و مشکل تأمین بودجه دارند."

عیسی امینی، رئیس سابق کانون وکلای مرکز هم در مصاحبه‌ای اعلام کرد: "گزارش مالی سالیانه وکلا بین 700 تا 800 میلیارد تومان است؛ چنانچه با یک حساب سرانگشتی حجم گردش مالی سالیانه را بر تعداد 65 هزار وکیل فعال تقسیم کنیم، خواهیم دید درآمد هر وکیل در سال حدود 10 تا 12 میلیون تومان خواهد شد."

طبق این ادعای غیرواقع، درآمد هر وکیل از یک کارگر ساده هم کمتر است!! این در حالی است که چندی پیش امیدعلی پارسا، از مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود: "حدود 18 هزار نفر از 300 هزار میلیاردر کشور وکیل هستند؛ به عبارت دیگر حدود 25 درصد وکلای کشور، جزء میلیاردرهای کشور هستند."

حال باید گفت با توجه به این آمار، آیا درآمد وکلا کم است یا به دلیل عدم وجود رقابت در بازار خدمات حقوقی، توزیع درآمدی در این بازار مناسب نیست؟

مقالات بیشتر:وکیل پایه یک دادگستری تهران

به گزارش اصفهان امروز :در حالی که مسئولان کانون وکلا مدعی درآمد بسیار پایین "وکلا" و درآمد کمتر از یک کارگر ساده هستند!! اما در مقابل سازمان امور مالیاتی اعلام کرده: "حدود ۱۸ هزار نفر از ۳۰۰ هزار میلیاردر کشور وکیل هستند یعنی حدود ۲۵ درصد وکلای کشور، میلیاردر هستند.

طی روزهای اخیر و پس از آنکه در طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، بازار خدمات حقوقی به عنوان "کسب و کار" شناخته شد و به تأیید نهایی شورای نگهبان هم رسید، یکی از موضوعاتی که توسط وکلا به عنوان نقطه ضعف این قانون بیان می‌شود، موضوع تأثیر این قانون بر بیکاری وکلا و تشدید آن است!

متولیان صنف وکالت ضمن بیان عباراتی که توصیف‌کننده شرایط معیشتی و کاری وکلا بود، ادعا می‌کردند در شرایط کنونی، بسیاری از وکلا با بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند و در کسب درآمد و گذران زندگی روزمره خود با مشکل مواجه هستند!

متولیان صنف وکالت ادعا می‌کنند وضعیت بد معیشتی باعث شده برخی وکلا به اجبار در فعالیت‌های غیر وکالت که درخور شأن وکلا نیست فعالیت می‌کنند؛ به طوری که جعفر کوشا؛ رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در یکی از نشست‌های خبری خود در زمستان گذشته گفته بود: "در حال حاضر وکلایی داریم که در اسنپ کار می‌کند! کارآموزانی داریم که بیکار هستند. وکلایی داریم که نمی‌توانند پروانه وکالتشان را تمدید کنند و مشکل تأمین بودجه دارند."

عیسی امینی، رئیس سابق کانون وکلای مرکز هم در مصاحبه‌ای اعلام کرد: "گزارش مالی سالیانه وکلا بین 700 تا 800 میلیارد تومان است؛ چنانچه با یک حساب سرانگشتی حجم گردش مالی سالیانه را بر تعداد 65 هزار وکیل فعال تقسیم کنیم، خواهیم دید درآمد هر وکیل در سال حدود 10 تا 12 میلیون تومان خواهد شد."

طبق این ادعای غیرواقع، درآمد هر وکیل از یک کارگر ساده هم کمتر است!! این در حالی است که چندی پیش امیدعلی پارسا، از مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود: "حدود 18 هزار نفر از 300 هزار میلیاردر کشور وکیل هستند؛ به عبارت دیگر حدود 25 درصد وکلای کشور، جزء میلیاردرهای کشور هستند."

حال باید گفت با توجه به این آمار، آیا درآمد وکلا کم است یا به دلیل عدم وجود رقابت در بازار خدمات حقوقی، توزیع درآمدی در این بازار مناسب نیست؟

مقالات بیشتر:وکیل پایه یک دادگستری تهران

عسگر قاسمی آقباش، وکیل مدافع حمید صفت، گفت که به حکم صادره موکلش مبنی بر قصاص اعتراض می‌کند و پرونده با فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از انتخاب، وکیل مدافع حمید صفت گفت که به حکم صادره موکلش مبنی بر قصاص اعتراض می‌کند و پرونده با فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

به حکم قصاص موکلم اعتراض می‌کنیم

عسگر قاسمی آقباش در این باره اظهار کرد: حکم قصاص موکلم به بنده ابلاغ شده است. بنده و آقای عزیزمحمدی، دیگر وکیل پرونده، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم فرصت داریم نسبت به حکم صادره فرجام‌خواهی کنیم.

او افزود: به حکم صادره اعتراض خواهیم کرد و پرونده با فرجام‌خواهی ما به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، ۲۸ مرداد ماه سال ۹۶ از تشکیل پرونده برای حمیدرضا صفت، خواننده، به اتهام قتل و انجام تحقیقات در این خصوص خبر داد و گفت که دو سه روز پیش متهم با ناپدری خود درگیر شد که ناپدری او در بیمارستان فوت کرد و متهم اکنون در بازداشت است.

«حمید صفت» ششم خردادماه سال ۹۷ از زندان با قرار وثیقه آزاد شد.

در اواخر سال ۹۹ با اعتراض اولیای دم به آزادی وی این بار پرونده به کمیسیون ۱۱ نفره پزشکی قانونی فرستاده شد و برای برطرف‌ شدن ابهامات، بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده در دادسرای جنایی تهران، دستور تشکیل هیأت ۱۱ نفر متخصصان پزشکی قانونی را صادر کرد.

هیأت پزشکی در دادسرای جنایی تهران حاضر شدند و در جلسه تحقیق از حمید صفت دفاعیات وی را شنیدند.

با تکمیل تحقیقات، با توجه به نظریه کمیسیون پزشکی و طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مبنی بر این که اگر کسی آگاهی داشته باشد که فرد بیمار است، با او درگیر شود، گرچه عمل نوعاً کشنده نباشد، او مرتکب قتل عمد شده است، کیفرخواست رپر معروف به اتهام قتل عمد صادر شد و حمیدصفت پای میز محاکمه ایستاد.

در جلسه دادگاه پس از دفاعیات متهم و وکیل او، قاضی پرونده دستور بازداشت حمید صفت را صادر کرد.

مقالات بیشتر: مشاوره حقوقی تلفنی رایگان